freepay, Freepay, freepay.ir, فری پی, درگاه پرداخت
تبلیغات
فال, فال های وتار, فال وتار, faal, fal, wtaar, faal wtaar


به گزارش ایسنا، صفاری در همایش پیشگیری از وقوع جرم که در دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی برگزار شد با موضوع مدل ایرانی پیشگیری از جرم اظهار کرد: پیشگیری به عنوان یک امر غیرعمومی باید بیش از پیش و بیشتر از مجازات مورد توجه قرار گیرد. زیرا مجازات آنقدر تاثیر نداشته است.

وی ادامه داد: تاخیر بیش از حد و غیرقابل توجیه که در تصویب این قانون صورت گرفت می‌تواند به ضرر جامعه و حتی حاکمیت و نظام باشد. ما باید پیشگیری را بیشتر بشناسیم و دست‌اندرکاران بیشتر آن را بشناسند؛ زیرا بهتر از واکنش و مجازات می‌تواند نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند.

صفاری ادامه داد: در سطح دنیا مقالات نشان داده که واکنش در برابر جرم موفقیت چندانی نداشته است و از طرفی با شکل گیری جرایم و افزایش جرایم در جامعه روبرو هستیم لذا گرچه مبارزه با جرایم سنتی مهم است ولی نباید باعث شود که جرایم جدید و ابولایی مانند مبارزه با تروریسم را یا جرایمی مانند تشکیل دولت اسلامی و یا داعش را فراموش کنیم.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رفت همه جرایم در این قانون یک کاسه شود و اولویت‌بندی‌ها مشخص شود، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت و به همین دلیل من موضوع صحبتم را مدل ایرانی پیشگیری از جرم نام گذاشتم که به معنی پس‌گیری و پیشگیری است زیرا به نظرم پیشگیری با کیفر هیچ ارتباطی ندارد و باید پیشگیری را از برخورد و مقابله جدا کنیم. ما باید زمینه وقوع جرم را از بین ببریم یا حداقل آثار آن را در جامعه کاهش دهیم.

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مدیریت قانون پیشگیری از وقوع جرم بیشتر حکومتی بوده و از قوه قضاییه است ادامه داد: متاسفانه اعضای غیرحکومتی و نهادهای مردمی در این قانون کمتر دیده می‌شوند و برخی از نهادها مانند شهرداری و وزارت بازرگانی در این قانون حضور ندارند. همچنین در قانون از اطلاع رسانی به مردم  اشاره‌ای نشده است و متاسفانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکنون جلسه‌ای نداشته است. متاسفانه ماده ۴ قانون به گونه‌ای است که گویا سران سه قوه با هم هماهنگ نیستند. ناگفته نماند این قانون را رئیس‌جمهور ابلاغ نکرده بلکه رئیس‌جمهور نسبت به این قانون گله‌مند هم است.

صفاری یادآور شد: قانون مذکور قبلا در سال ۹۰ با ۱۰ ماده تصویب شد ولی بعدا به مجمع تشخیص مصلحت رفت و با شش ماده به تصویب رسید. متاسفانه این قانون راهکارها و معیارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرده و با اینکه اسم قانون، قانون پیشگیری از جرم است ولی تنها چیزی که ندارد پیشگیری است.

وی در پایان گفت‌: به نظرم بهتر بود اسم قانون را همانطور که در گذشته مطرح بود قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری می‌گذاشتند زیرا این قانون جز تشکیل این شورا آن هم با ضعف‌هایی که دارد، چیز دیگری ندارد. همچنین تشکیلات لازم برای اجرایی شدن قانون در آن دیده نشده است.

انتهای پیام

منبع : ایسنا ارسال به :
انتشار : سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۹:۲۴ دیده شده : ۵بار نویسنده : admin
دیدگاه شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سایت نمایش داده خواهد شد
آخرین مطالب
تبلیغات
آمار وتار
  • تعداد مطالب : ۱۲۱۰۶۵
  • تعداد نظرات : ۳۰۰
  • تعداد حاضران : ۲۸۰
  • آخرین بروزرسانی : ۲ دقيقه قبل
تبلیغات
دیگران می خوانند
تبلیغات
آخرین جستجوها